شرعت السلطات المحلية في حجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونیتها متوفون، والتي تستغل من طرف البعض عن طريق الكراء أو بدون ذلك.
ووفقا لما نقلته يومية المساء فإن بعض المستغلين لإحدى سيارات الأجرة المعنية، وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليمها للسلطات المعنية وفق الإجراءات الادارية المعمول بها من طرف أم الوزارات، وذلك بغاية اتخاذ المتعين في شأن هذا الموضوع المثير للجدل.
هذا وخلفت هذه العملية حالة من الغضب الشديد وسط بعض المستغلين والسائقين المهنيين، غير أن القرار الذي بدأ تنزيله ببعض المدن المغربية مبني على دورية لوزارة الداخلية.
