عقدت أمس الأربعاء بالداخلة جلسة عمل في إطار المنتدى الإفريقي لصناعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (Seafood 4 Africa 2024)، التي سلطت الضوء على تحسين حكامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أجل مستقبل مستدام في إفريقيا.
وشكلت هذه الجلسة، التي تمحورت حول موضوع “تحسين حكامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أجل مستقبل مستدام في إفريقيا”، فرصة لمناقشة الممارسات المثلى لإدارة موارد الصيد البحري في القارة، والتفكير في سياسات صيد مسؤولة واستراتيجيات إقليمية لحوكمة الموارد البحرية.
وأبرز المشاركون أهمية قطاع الصيد البحري في ضمان الأمن الغذائي بإفريقيا، مشيرين إلى أن البحث والتعاون يمثلان ركيزتين أساسيتين في مستقبل هذا القطاع.
كما أشاد المشاركون بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الصيد البحري المستدام في إفريقيا، معبرين عن تقديرهم لتجربة المملكة في تعزيز التعاون مع دول القارة.
وفي تدخله خلال الجلسة، أكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عبد المالك فرج، التزام المغرب بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، مشيرا إلى أن المعهد ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع وتنفيذ خطط تدبير المصايد.
وأضاف أن “قطاع الصيد البحري قادر على أن يكون قاطرة لتطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا”، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، نبه السيد فرج إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنظم البيئية البحرية، مما يستدعي تبني مقاربات تكيفية.
من جانبه، أشاد خبير الاتحاد الإفريقي في الأنظمة الغذائية، حمادي ديوب، بدور المغرب في تطوير قطاع الصيد البحري في القارة الإفريقية، معتبرا أن المملكة تسعى لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال وفقًا لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وينظم هذا المنتدى الإفريقي، الذي يستمر حتى 6 دجنبر الجاري، الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك (FENIP)، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز قطاع صناعات الصيد البحري للفترة 2024-2026، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وتثمين منتجات البحر، وتحقيق الاستدامة، والابتكار، والحكامة الجيدة، وتسريع التجارة الإفريقية، وتطوير تربية الأحياء المائية، والحد من الكربون.
