أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير، الصادر اليوم الجمعة، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.
وأوضحت الوزارة أن 72 دولة، من مجموع 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021، الفترة التي قامت الوثيقة بفحصها.
وتطلع شفافية الميزانيات العمومية المواطنين على كيفية إنفاق المداخيل العمومية والجبائية، وتشكل عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية.
وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية.
واستند التقرير، على الخصوص، إلى الشمولية الجوهرية وموثوقية الوثائق المالية، وكذا شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية.
