أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه على سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان، أنه تم سحب القانون من أجل مناقشته بشكل شمولي لأن عددا من فصوله مترابطة وذلك خلال كلمته في دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، في كلمته، أن قرار السحب جاء بسبب صعوبة مناقشة القانون بشكل مجزأ، مؤكدا بالقول أنه ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمان لمناقشته في شموليته، مشيرا إلى أن 18 قانون التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط في الولاية السابقة، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة.
وأورد بيتاس أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب من بينها قانون الإضراب، والصحافة والنشر، وقوانين أخرى لازالت معروضة على أنظار البرلمانيين، كاشفا أن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بـقراءة ثانية.
يشار الى أن مصطفى بيتاس كشف في كلمته أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب من بينها قانون الإضراب، والصحافة والنشر، وقوانين أخرى لازالت معروضة على أنظار البرلمانيين.
