أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتبع مسارًا مضبوطًا للتحكم في المديونية والعجز المالي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تحكمت بدقة في العجز المالي والمديونية، حيث ارتفعت نسبة المديونية بين سنتي 2011 و2021 بحوالي 10% لتصل إلى 72%. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في هذا النهج على الرغم من التزاماتها الكبيرة بتمويل برامج الدعم الاجتماعي ودعم المؤسسات العمومية.
وشدد الوزير على أهمية ضبط المديونية لضمان استقلالية القرار المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى توفر خط ائتماني يمكن للحكومة اللجوء إليه عند الضرورة لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية.
