وضعت الحكومة مشروع قانون جديد يحدد كيفية وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
ووفق المشروع ذاته الذي تضمن غرامات مالية ثقيلة للمخالفين فإنه يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي وبدون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.
و تنتظر المخالفين لهذا القانون غرامات ثقيلة تتراوح بين 10 و50 ألف درهم.
