ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعاً هاماً خُصص لتتبع تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المقررة لضمان تفعيل هذه الخارطة الاستراتيجية. ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من ثلاثة أشهر على صدور المنشور الحكومي الخاص بها، ويعكس إرادة تنفيذية قوية لرفع التحديات المرتبطة ببطالة الشباب والنساء.
وتمحور الاجتماع حول عدد من الأولويات، من ضمنها تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الهشة، ودعم الأسر القروية من خلال إجراءات تهدف إلى الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل، إضافة إلى محاربة الهدر المدرسي بوصفه أحد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض آليات التنزيل الميداني للمبادرات الحكومية، خاصة تلك التي تهم تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب في العالم القروي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مدارس الفرصة الثانية، وتعزيز إعداديات الريادة كمقاربة بديلة لاحتواء ظاهرة الانقطاع المدرسي.
وفي جانب تمكين المرأة، تم التركيز على سبل تذليل العراقيل التي تحول دون إدماج النساء في سوق الشغل، لاسيما من خلال دعم إحداث وتوسيع شبكة دور الحضانة، كوسيلة لتمكين النساء العاملات من التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل، وبالتالي تحسين مساهمتهن في الدورة الاقتصادية.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، داعياً إلى اعتماد حكامة جيدة وفعالة، وتعبئة شاملة لتنزيل المشاريع ذات الصلة. وقد خصصت الحكومة غلافاً مالياً يقارب 15 مليار درهم لدعم تنفيذ المبادرات الثمانية التي تتضمنها خارطة الطريق، بهدف تحقيق أثر ملموس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.