أعلنت الحكومة المغربية على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، استعدادها لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب. وقد جاء ذلك خلال جلسات الحوار مع النقابات التي شددت على أهمية ضمان ممارسة الحق الدستوري للإضراب دون التضييق على الحريات النقابية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق توافق حول القانون بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار ممثلو النقابات إلى ضرورة تحسين النصوص القانونية الحالية لضمان توازن بين مصالح الشغيلة وأرباب العمل، مع احترام المعايير الدولية.
