كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في حوار إذاعي على أثير إذاعة “فرانس أنفو”، عقب إعلان فرنسا رغبتها في تشديد إجراءات منح تأشيرة السفر لرعايا كل من المغرب والجزائر وتونس، أن بلاده وجدت صعوبات في إصدار تصاريح إعادة الأشخاص المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم.
المتحدث أوضح أن “تشديد منح التأشيرات هو إجراء صعب، لكنه ضروري في ظل عدم وجود تعاون كبير”، مؤكدا على أن قرار تشديد منح التأشيرات سمح باستئناف محادثات ديبلوماسية رفيعة المستوى، مبرزا أن تونس بدأت في إصدار تصاريح قنصلية بالمئات منذ اتخاذ قرار تقليص التأشيرات الممنوحة، غير أن “الأمر معقدا” بالنسبة لكل من المغرب والجزائر.
يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكد في وقت سابق، أن قرار السلطات الفرنسية القاضي بتخفيض التأشيرات الممنوحة، “غير مبرر”، مشددا على أنه لا يعكس حجم التعاون بخصوص ملف الهجرة.
