أصدرت محكمة باب الواد وسط الجزائر العاصمة، حكمها في حق الناشط السايسي ومنسق حزب “الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس.
وقضت المحكمة بسجن غراس لسنتين مع آداء غرامة مالية 200 ألف دينار، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان غراس قد أوقف منذ يونيو الماضي بعد متابعته بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية.
وتعيش الجارة الجزائر وضعا حقوقيا مزريا، حيث تشهد شوارع البلد احتجاجات عديد للمواطنين الرافضين للحكم العسكري الذي يسود في البلاد.
