عبر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، عن رفضه، إقدام الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على الرفع غير المعقول في رسوم التقاضي، وهو ما يضرب مبدأ مجانية اللجوء الى القضاء في عمقه،.
وحسب بلاغ للحزب صدر عقب انعقاد اجتماعاته الدورية يومي السبت و الأحد 29-30 أكتوبر 2022، فإن اجراء الحكومة هذا،يفتح الباب واسعا أمام استمرار الظلم و الاعتداء على حقوق المواطنين و حرمانهم من حقهم الطبيعي في ولوج العدالة .
وأشاد الحزب بالاستجابة المكثفة للمحامين الأعضاء للنداء الذي رفعه الحزب للحضور المكثف في الوقفة المنددة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، نظرا لما تخلله من تراجعات تمس حقوق المواطنين .
كما دعا المواطنات و المواطنين للمشاركة في اللقاء الاحتجاجي الوطني ضد غلاء الأسعار و سياسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و ذلك يوم الأحد 13 نونبر 2022 بدار الثقافة بمدينة تطـــوان.
