دعا حزب المغربي الحر جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة في اللقاء (الاحتجاجي الوطني ضد غلاء الأسعار و سياسة تدبيرية التي ينهجها رئيس الحكومة عزيز أخنوش)، يوم الأحد 13 نونبر 2022 بدار الثقافة بمدينة تطوان.
وعقب اجتماع المكتب السياسي للحزب يومي السبت والأحد من شهر أكتوبر بالخميسات، قرر فتح أبواب مقراته لكافة أفراد المجتمع المغربي لتلقي شكايات وتظلمات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وشدد الحزب عن استهجانه لمشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا إياه عاجز عن تخفيف الأزمة التي يتخبط فيها المواطنين، حيث اتهم الحكومة بتواطؤ مع الشركات الكبرى واللوبيات الاقتصادية خصوصا منها لوبي المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والضرائب، على حد تعبيره.
وأشار حزب المغرب الحر إلى إقدام الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على الرفع غير المعقول في رسوم التقاضي، مما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وسط المجتمع المغربي.
من جهة أخرى، ندد الحزب ما وصفه بالتصرفات الصبيانية الخارجة عن الأعراف الدبلوماسية للسلطة الجزائرية من خلال المضايقات التي يعيشها الوفد المغربي الرسمي والإعلامي المشارك في القمة العربية المنعقدة بالجزائر بما يهددها بالفشل قبل انطلاق أشغالها.
هذا، وأشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية خصوصا ما يتعلق منه بتنبيهه للحكومة و البرلمان إلى قضية الماء و الاستثمار، وهما الموضوعان الذين ما فتئ الحزب المغربي الحر يوليهما أولوية خاصة في برامجه النضالية دون مزايدات سياسية.
