أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الجهات التنظيمية للقطاع المالي المغربي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات تهدف لدمج البعد المناخي في الاستراتيجيات المالية.
جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي المنظم في الرباط.
أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب أصدر تعليمات للبنوك لدمج المخاطر المناخية في أنظمة الحوكمة وتدبير المخاطر، وأجرى دراسة بالتعاون مع البنك الدولي حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي.
كما أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دلائل إرشادية حول أدوات التمويل المستدامة.
تسلط هذه النسخة الرابعة من المنتدى الضوء على التحديات والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وتعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الناشئة مثل التغير المناخي والتحولات الجيو-اقتصادية.
