انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي تمت المصادقة عليه قي مجلس النواب والمقدم حاليا على أنظار مجلس المستشارين، مسجلة أن المشروع تغيب عنه مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإنسانية للنساء، فضلا عن عدم اعتماده مؤشرات وآليات واضحة لتعزيز فرص ولوج النساء للعمل اللائق و توفير فرص الإرتقاء المهني.
الجمعية انتقدت، في بيان لها، توصلت صحيفة مغربـ28 بنظير منه ما أسمته عدم وضع التمكين الإقتصادي -الإجتماعي للنساء في إطار إصلاح شامل لمدونة الأسرة و لمنظومة المواريث وللولوج للأرض ولملكية العقار ولتقليص العنف والتمييز في الفضاء الخاص والعام وفي الفضاء الرقمي.
المصدر ذاته نبه إلى “غياب اعتمادات وإجراءات مالية للنهوض بوضعية ربات الأسر والنساء اللواتي فقدن الشغل والعاملات في القطاع غير المهيكل و العاملات الزراعيات”، مضيفا أن مشروع القانون لم يستحضر المساواة بين الرجال والنساء في الإصالح الجبائي، وأثناء تطبيق ضريبة داخلية على الإستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المنزلية (مثل: الثلاجات والمجمدات وآلات غسل الأواني).
وطالبت الجمعية أن يدرج في المشروع وفي الميزانيات القطاعية مقتضيات تهم تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع و التنصيص على أهمية سد الفجوات القائمة بين الرجال والنساء والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجمعية طالبت في ذات السياق بتثمين العمل الإنجابي/المنزلي غير السوقي وتوضيح مدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الثروة الوطنية” وكذا “وضع مؤشرات واضحة قابلة للقياس فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب الشغل والمقاولة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج والعقار بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا.
