قررت محكمة بالجزائر سجن وزير العدل السابق الطيب لوح، بثلاث سنوات سجنا، بعد متابعته بتهم متعلق بعرقلة سير العدالة.
ووفقا لما دكرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، قضت بتغريم وزير العدل السابق بغرامة مالية تقرر ب200 ألف دينار 1400 يورو.
يشار إلى أن لوح الدي شغل منصب وزير العدل خلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، سبق له وأن أدين بست سنوات سجنا بتهم متعلق بعرقلة سير العدالة كدلك.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، قد التمس يوم 28 فبراير الماضي، 10 أعوام سجنا نافذا في حق الوزير السابق، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 أعوام حبسا نافذا في حق المفتش العام للوزارة سابقا بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار.
