عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي عن رفضها فرض جواز التلقيح على المتعلمين والمواطنين بصفة عامة، واصفة هذا القرار بأنه تعسفي وتمييزي، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المذكورة، أن فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين (أثار تساؤلات ونقاشات وقلقا واستنكارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص وسط نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات والمتدربين والمتدربات والأمهات والآباء والأولياء، وحول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات وفوضى).
وتساءل المكتب ، عن (مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه).
أكد المكتب ذاته على أن (فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين، التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية، وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين).
