وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤلا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي يطالبون بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التحقيق في الملفات التي تمت إثارتها من طرف النقابات داخل وكالة التنمية الاجتماعية، والمتعلقة بما سبق وأن وصفته البلاغات الصادرة عن النقابة بالخروقات المالية والإدارية الخطيرة.
ونبه ذات المصدر إلى أن الملفات المعروضة للتحقيق تتعلق بما تم اعتباره تزويرا وتلاعبا في ترقيات الأطر والمستخدمين، وهو ما سبق لعدد من لجان التفتيش المركزية أن أقرته الأمر الذي يهدد بضياع حقوق الموظفين داخل هذه الوكالة.
وسجل أن لجان التفتيش أقرت بوجود تزوير على مستويات متعددة، مبينا أن هذه الخروقات تضر بكثير من المستخدمين وتهضم حقوقهم.
وصلة بذلك وصفت أطراف متتبعة لما يجري داخل هذه الوكالة بأنه مؤامرة لوأدها بعد أن تحولت في نظر بعض الجهات إلى عبأ ثقيل خاصة وأن مهامها أصبحت تتقاطع مع عدد من المؤسسات الأخرى.
واستدلت ذات المصادر على ذلك بعد مبادرة الوزيرة إلى تفعيل هياكل هذه المؤسسة والمصادقة على المشاريع التي يتم اقتراحها كما أنه لا تحظى بأي اهتمام من طرف الوزيرة عواطف حيار.
