تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، ووضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
وتقترح المبادرة التشريعية حسب الورقة التقديمية، أن تكون مهمة الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.
وتشمل أدوار الوكالة، خصوصا، السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية.
