دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه المكتب السياسي في أعقاب اجتماعه الدوري إلى أن الحكومة مطالبة مجددا بالقيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية.
وشدد البلاغ الصادر بالمناسبة على ضرورة نهج مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيدا عن أي إكراه كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة، وإلى مواصلة التحسيس بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لضمان الانخراط التلقائي بلا إكراه في عملية التلقيح، وتلقي الجرعة المعززة الثالثة.
أما بخصوص قضية نُدرة الماء فقد دعا التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانا للتزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود الممكن.
