حمل حزب التقدم والإشتراكية المسؤولية للحكومة المغربية من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه داعيا الى عدم تجاهل الوضع أو الاكتفاء بتبريره منبها الى الأوضاع الاجتماعية الأخيرة التي عرفها المغرب.
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ له توصل به موقعنا مغرب28 (سجل) قلقه من ارتفاع أسعار المحروقات وكذا غلاء أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم.
وأثار رفاق بنعبد الله بشدة الانتباه إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل، يورد البلاغ، أن ذلك مع إدراك أنّ الأمر مرتبطا نسبيا بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني.
هذا ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المؤطرة بقواعد القانون وروح المسؤولية، داعيا كذلك إلى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
في سياق متصل نبه الحزب الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
