أكد المدير المنتدب للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، محمود الودغيري أن التعاضدية ستساهم في تنزيل البرنامج الاستثنائي، الذي جرى إطلاقه بتعليمات ملكية سامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، من خلال تسريع وتيرة الخبرة، اعتبارا من 21 فبراير الجاري، وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة، فضلا عن الرفع من وتيرة التعويض.
وأبرز السيد الودغيري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أهمية المحور الثاني من البرنامج الاستعجالي الخاص بالتأمين، مشيرا إلى أن التأمين على المخاطر المناخية تنظمه الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، الهادفة إلى التغطية التأمينية للفلاحين من عدد من المخاطر الفلاحية، لا سيما الجفاف أو فيضان المياه، والإشكالات المتصلة بالزراعات الكبرى، كالقطنيات والحبوب والبذور الزيتية.
وأضاف أنه منذ سنة 2011 مكنت هاته الاتفاقية من تقديم ” تعويض يبلغ 3.8 ملايير درهم “، موضحا في هذا الصدد أن “مساهمة الفلاحين للهكتار الواحد لا تتجاوز 32 درهم للهكتار الواحد، في حين توصلوا، في المعدل، بمبلغ 406 درهم خلال هاته المدة، مما يؤكد أهمية هاته الاتفاقية “.
وخلص المسؤول إلى أنه تم خلال سنة 2022 اكتتاب 1 مليون هكتار، خصص 80 في المائة منه لـ4 جهات (مراكش- آسفي، والدار البيضاء – سطات، وفاس- مكناس، والرباط – القنيطرة – سلا)، مضيفا أن ثلثي هذه الاكتتابات همت الحبوب (القمح الصلب، والقمح الطري).
