قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، تقريره السنوي لرئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تضمن معطيات مهمة حول أداء الهيئة خلال سنة 2023. وقد سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما من حيث عدد التصاريح بالاشتباه والإحالات القضائية، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز التقرير تنامي التعاون بين الهيئة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، بهدف تعزيز مكانة المملكة وضمان احترام التزاماتها الدولية. وقد أشار رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق الوطني بين الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لرفع مستويات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير على الخطوات العملية التي اتخذتها المملكة لتأهيل منظومتها القانونية والمؤسساتية، مما يسهم في تعزيز فعاليتها في مكافحة هذه الظاهرة، ويعكس التزام المغرب بتعزيز شفافية القطاع المالي وتحقيق استدامته.
