أفاد تقرير صادر عن وكالة البيئة الأوروبية، بأن اتخاذ إجراء “حاسم” يعد ضروريا لتقليل النفايات بشكل كبير وتحسين معدلات إعادة التدوير وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “تسريع الاقتصاد الدائري في أوروبا- الوضع والآفاق 2024″، إلى أنه رغم التقدم التشريعي على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن الجهود المبذولة لتحويل الاقتصاد الأوروبي إلى اقتصاد دائري ستتطلب إجراءات جديدة جريئة وتنفيذا صارما للتدابير الحالية.
وقالت وكالة البيئة الأوروبية إنه من المؤكد أن سياسات الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي قد تم تعزيزها في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تصبح أكثر إلزاما وأكثر استهدافا، داعية إلى التحرك إلى ما هو أبعد من التركيز الحالي على النفايات لمعالجة استخدام الموارد بشكل أكثر مباشرة.
وأكدت الوكالة أن تطوير الاقتصاد الدائري يشكل عنصرا حاسما في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، مشيرة إلى أن اعتماد أوروبا الكبير على الموارد الطبيعية لتوفير المواد والغذاء والوقود يأتي مع تأثيرات بيئية ومناخية كبيرة.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة نحو التدوير في أوروبا، مثل زيادة معدلات إعادة التدوير وظهور الاقتصاد التشاركي ونماذج الأعمال الدائرية الأخرى.
وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أنه “بمعدل تدوير يبلغ 11,5 في المائة في العام 2022، تستهلك أوروبا نسبة أعلى من المواد المعاد تدويرها مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم”، مضيفة أن التقدم “كان بطيئا وما زلنا بعيدين عن طموح مضاعفة معدل التدوير داخل الاتحاد بحلول العام 2030”.
ودعا التقرير إلى تعزيز إعادة التدوير ذات جودة، حيث تحتفظ المواد بوظيفتها وقيمتها الأصلية لأطول فترة ممكنة، من أجل تعزيز استقلال موارد الاتحاد الأوروبي وتقليل وارداتها، بالإضافة إلى تعظيم استخدام المنتج ومدة صلاحيته من خلال إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع.
