فاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن البلدان النامية تواجه مخاطر متزايدة من جراء أوضاع الهشاشة المالية الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد-19) وغياب الشفافية بشأن الديون، وذكر “تقرير عن التنمية في العالم 2022.. التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف”، أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يفرض مزيدا من التحديات أمام التعافي، ولذلك من الضروري أن تركز البلدان النامية على إقامة قطاعات مالية أكثر قوة.
وأوضح خبراء المؤسسة المالية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أنه من الممكن أن تكون تلك المخاطر مستترة نظرا للترابط الشديد بين ميزانيات الأسر المعيشية والشركات والبنوك والحكومات. واليوم، يؤدي ارتفاع مستويات القروض غير العاملة والديون المستترة إلى إضعاف فرص الحصول على الإئتمان، ويحد من إمكانية حصول الأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل بدرجة أكبر من غيرها.
وتعليقا على التقرير، قال ديفيد مالبا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “يكمن الخطر الذي نحن بصدده في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية وضحالة أسواق الديون المحلية في العديد من البلدان النامية أن يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وإلى إضعاف التعافي.
وأضاف أنه من الضروري التوسع في توفير فرص الحصول على الائتمان وتخصيص رأس المال على نحو يركز على النمو، مضيفا أن ذلك سيمكن الشركات الأصغر حجما والأكثر دينامية، والقطاعات التي تمتلك إمكانات تحقيق نمو أعلى، من الاستثمار وخلق فرص العمل.
