توقع البنك الدولي، في تقرير يونيو حول (الآفاق الاقتصادية العالمية) تباطؤ النمو الإقتصادي في المغرب بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 في المائة في 2022، مقابل 7.4 في المائة العام الماضي، مع توقع انتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023.
وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات.
وحسب خبراء المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن المغرب (يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الفلاحي).
وبشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 5.3 في المائة في 2022، وهي أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، مبرزا أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط.
