أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن الإصلاح الضريبي رفع الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ199 مليار درهم في 2020. وقد دعمت هذه الزيادة البرامج الاجتماعية بالمملكة، حيث خُصص 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي و35 مليار درهم للدعم المباشر.
وقد شمل الإصلاح توسيع الوعاء الضريبي ومعالجة مشكلات ضريبة دخل المتقاعدين. كما ساهم في تحقيق موارد إضافية للدولة وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الجهود لخفض العجز المالي إلى 4% بحلول 2025، مع تحسين هيكلة الاقتصاد الوطني.
