ردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أحكام الإدانة التي طالت عدد من الأساتذة المتعاقدين، بتمديد الإضراب الوطني إلى غاية 13 مارس الجاري.
ودعت التنسيقية في بيان لها مجالسها الإقليمية إلى عقد اجتماعات تحسم في مستقبل الخطوات النضالية التصعيدي، كما أكدت تشبتها ببراءة الأساتذة المدانين، مجددا مطلب إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية.
ووزعت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاما متفاوتة على عدد من الأساتذة المتعقدين، حيث قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق عدد منهم فيما حكمت على 19 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ.
و أصدرت المحكمة حكمها بخصوص13 أستاذا متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
هدا وشملت أحكام ابتدائية الرباط، الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي، التي شغلت الرأي العام التعليمي، و التي سبق أن اعتقلت على خلفية احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قبل أن تتابعها النيابة العامة بالرباط في حالة سراح حيث تمت ادانتها بثلاثة أشهر نافذة.
