أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2025 أن الحكومة المغربية تعطي أولوية قصوى للأمن المائي والطاقي. تهدف الحكومة إلى تسريع برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 عبر استكمال بناء السدود وتنفيذ مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، مع التركيز على المناطق ذات التساقطات الكبيرة. كما ستعمل على تعزيز محطات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من المياه.
وفيما يتعلق بالطاقة، تسعى الحكومة إلى تحقيق هدفها الطموح برفع مساهمة الطاقات المتجددة لأكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030. تتضمن الخطط إطلاق مشاريع جديدة للطاقة الريحية والشمسية، بالإضافة إلى تطوير استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز البنية التحتية لنقل الطاقة المتجددة بين الأقاليم الجنوبية والشمالية.
هذا وتعتزم الحكومة تعزيز صناعات محلية في مجال تحلية المياه وإنشاء مسارات مهنية لتدريب المهندسين والتقنيين، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المائي والطاقي. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
