صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار خلال انعقاد اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالإجماع على 5 قرارات تهم دولة فلسطين، أشادت به السلطات الفلسطينية معتبرة أنه تأكيدا على ثبات وتماسك المجتمع الدولي بشأن حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الصهبوني وجرائمه.
القرار أكد على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية، وطالب بضرورة التوقف عن أعمال التوسع الاستيطاني الاستعماري المخالف للقانون الدولي، مدينا في الوقت نفسه أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الإرهابيون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته والاعتداء على الأراضي الزراعية والأماكن الدينية.
واستحضر القرار ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 (194) والمتعلق بإلزام الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح من المستوطنين، ووقف أعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبونها، والسياسات العنصرية، وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدة في الوقت نفسه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحفاظ على استمرار عمل وكالة الأونروا.
