أقرت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال جلسة عُقدت في نيويورك، حيث تم اعتماد القرار دون تصويت.
يدعو القرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن منذ 2007، والتي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول. كما أشاد بجهود المغرب من خلال مبادرته للحكم الذاتي المقدمة في أبريل 2007، والتي يعتبرها المجتمع الدولي “جادة وذات مصداقية”.
وشدد القرار أيضاً على أهمية الحوار المستمر بين المشاركين الرئيسيين في العملية السياسية، وهم المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”، ودعا إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
