ذكر تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بمشروع قانون مالية 2022، أن النساء يواجهن صعوبات أكثر للولوج إلى شغل جديد بسبب عبء الأعراف الاجتماعية التي مازالت تعطي الأولية للرجل بصفته رب الأسر، والذي يجب أن يتمتع بولوج تفضيلي إلى سوق الشغل عندما تكون فرص العمل محدودة.
ويؤثر استمرار الفوارق بين الجنسين من حيث الولوج لمزاولة النشاط والعمالة سلباً على تغير الناتج الداخلي الخام للفرد، كما زادت جائحة كورونا من حدة هذا التأثير السلبي ومن تفاقم هشاشة وضعية المرأة في الولوج إلى سوق الشغل، وفق ما أورده التقرير.
ويسعى المغرب إلى رفع معدل النشاط لدى النساء بنسبة 4.4 في المائة في المتوسط، ليصل إلى 25 في المائة سنة 2025.