يرى عدد من المتتبعين للشأن العام بجهة سوس أن هناك حالة من الغموض التي تلف العلاقات بين الهيئات المنتخبة والسلطات الولائية بخصوص تدبير برنامج التنمية الجهوية، والذي تعتبر الأشغال الجارية اليوم بمدينة أكادير جزءا منها ولفهم أهم الأعطاب التي شابت تدبير هذا الملف يمكن اليوم بسط عدد من المعطيات التي أوردتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عدد من هذه الاختلالات.
فقد لاحظ مفتشو وزارة الداخلية أن مجلس جهة سوس ماسة قد تأخر كثيرا في انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب حيث لم يتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب إلا خلال سنة 2018 خلافا لما تقتضيه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات خاصة في مادته 83.
كما وقف تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الإلغاء المتكرر لنتائج طلب العروض المتعلقة بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، فقد بلغ الغلاف المالي المرصود لإعداد التصميم في الصفقة الأولى 4,2 مليون درهم حيث تم إلغاء الصفقة من طرف صاحب المشروع بدعوى التقليص من مدة إنجاز الدراسة بعشرة أشهر.
كما تم إلغاء طلب عروض الصفقة الثانية بدعوى عيب في مسطرة إبرام الصفقات، لتستقر أخيرا الصفقة على إحدى الشركات بغلاف مالي واصل إلى 3,6 مليون درهم بعد أن أشرفت وكالة تنفيذ المشاريع على إجراءات فتح الأظرفة.
ومن المفارقات التي أوردها التقرير أن قرار إلغاء الصفقة بداعي التقليص من مدة إنجاز الدراسة أضاع على الجهة ثمانية أشهر لإعداد هذه الدراسة ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة للجهة، حيث أن إلغاء الصفقة لم يفضي إلى ربح أي مدة زمنية لإعداد الدراسة.
وصلة بالموضوع نبه التقرير إلى أن مجلس الجهة ضيق بشكل كبير المنافسة بين المتقدمين لصفقة الدراسة بحيث لم يتقدم لطلب عروض 49/2018 إلا متنافسين اثنين فيما تم إقصاء ثلاثة متنافسين في مرحلة تقييم عروض الملفات التقنية.
أما بالنسبة لطلب العروض رقم 33/2019 فقد تم فتح العرض المالي لمتنافس واحد فيما تم إقصاء أربعة متنافسين في مرحلة العروض التقنية.
وتبعا لذلك فقد سجل مفتشو الداخلية ملاحظات مهمة على تدبير الجهة لهذا الملف حيث أن القائمين على دراسة المشروع لم يأخذوا بعين الاعتبار التشخيص المجالي الذي سبق وأن قام به مكتب الدراسات ماكينزي عند إعداد البرنامج الجهوي للتنمية والاستفادة من نتائجه.
هذا وقد لاحظ أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط الجهوي للتنمية لم يقم بجرد لحجم الاستثمارات والمشاريع المراد برمجتها والمبرمجة من طرف الدولة والفاعلين الآخرين خلافا لما تنص عليه المادة 6 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرو إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
كما لاحظت اللجنة أن مكتب الدراسات قام بتشخيص قطاعي، كالفلاحة والصيد البحري إلخ…، دون أن يعمل على معرفة البرامج الجهوية.
