أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية تمكنت من استرجاع مبالغ مالية تُقدر بـ139 مليون درهم بين يناير 2023 وسبتمبر 2024. وتشمل هذه المبالغ 54 مليون درهم لتحصيل ديون مستحقة، و78 مليون درهم للوفاء بالتزامات تعاقدية، و28 مليون درهم تم إرجاعها من قبل المحاسبين العموميين.
وأكدت العدوي أن المجلس يعمل على تعزيز آليات الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي والإداري. كما أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية أصدرت 761 حكماً نهائياً خلال الفترة المذكورة، بإجمالي عجز محكوم به بلغ 54.8 مليون درهم.
ودعا المجلس إلى تحسين إدارة الصفقات وتعزيز الممارسات السليمة لتحصيل الموارد، مع التركيز على تطوير أدوات مراقبة فعالة لضمان الشفافية والنزاهة.
