قضت محكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية، امس الاثنين ببراءة محمد العراقي، النائب البرلماني السابق والكاتب الجهوي الحالي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت من التهم الموجهة إليه و المرتبطة بتزوير شهادات طبية صادرة عن مصالح إدارية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.
وتراوحت أحكام باقي المتورطين في ملف تزوير شواهد طبية ذات صلة بروائز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بين ستة أشهر نافذة وسنة ، و شهرين موقوفة التنفيذ فيما تم اسقاط التهم الموجهة لأحدهم بعدما تمت إدانته ابتدائيا بستة اشهر موقوفة التنفيذ في وقت سابق.