أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن نفقات موظفي الدولة انتقلت من 111,29 مليار درهم في سنة 2013 إلى 155,79 مليار درهم في سنة 2023، أي بتطور نسبته حوالي 40 في المئة.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النفقات سجلت ارتفاعا متوسطا سنويا قدره 3,42 في المئة خلال هذا العقد، على مرحلتين، ويتعلق الأمر بفترة 2013-2018 التي عرفت تباطؤا على مستوى المعدل السنوي لارتفاع نفقات الموظفين، حيث لم يتجاوز نسبة 1,72 في المئة سنويا في المتوسط.
ويعزى هذا التباطؤ في جزء منه إلى التأثير المزدوج لعملية حذف المناصب المالية نتيجة الإحالة على التقاعد، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تطور هذه النفقات، وفي ما يتعلق بالفترة 2019-2023، فقد اتسمت بوتيرة مهمة لارتفاع نفقات الموظفين، إذ بلغت 5,15 في المئة كمعدل سنوي. ويرجع ذلك بالأساس إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأجور التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي لمؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام، خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ 10,9 في المئة، وقد عرف هذا المؤشر تراجعا خلال الفترة 2013-2019 ليرتفع في سنة 2020 مسجلا نسبة بلغت حوالي 11,59 في المئة، ثم ليستأنف منحى تنازليا خلال الفترة 2021-2023 ويستقر حول معدل سنوي بلغ 10,95 في المئة برسم هذه الفترة.
ويرجع سبب ارتفاع هذا المؤشر خلال سنة 2020 بالأساس إلى التأثير السلبي الذي خلفه وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، وفي ما يخص المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة، فقد سجل نسبة 32,03 في المئة في سنة 2023.
