كشف رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة من طرف سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، ارتفع بأزيد من 300 في المئة ما بين 2019 و 2022.
وأوضح النفيسي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول “التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الأمر يتعلق بمعلومات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بالجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز أن هذا التطور الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، يعزى إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها إجراء التحقيقات المالية الموازية في المعالجة القضائية للملفات المعروضة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للحصول على المعلومات المالية من الجهات الوطنية المعنية ومن الوحدات النظيرة بطريقة آمنة وسريعة.
