بلغ حجم القروض البنكية نحو 965.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4 بالمئة، حسبما أعلن بنك المغرب، ووفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (+ 3.3٪) والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم بزيادة 4 بالمائة).
وأوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6٪ في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2٪ في التسهيلات المالية، و3.7٪ في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7٪ في القروض العقارية، مذكرا بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، كان طبيعي ا بالنسبة لـ 90٪ من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقا لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، والتي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت بدون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعا من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3٪. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
