أوضح وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،أنه بالنظر للارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، أصبحت الحكومة تتحمل بموجب هذا الاتفاق أزيد من 100 درهم للقنطار من القمح اللين حاليا، مقابل 83 درهم للقنطار مطلع يناير، بعد أن تجاوز سعر القنطار 500 درهم.
وخصصت الحكومة مايناهز ناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية كدعم لمادة القمح اللين.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الدعم الحكومي المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار.
وبخصوص ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، أوضح الوزير أنه يتعين التمييز بين المواد المنتجة محليا والتي تعرف استقرارا، والمواد المستوردة التي تخضع لتقلبات السوق الدولية.
وقال، في هذا الصدد، إن التدخل الحكومي المتمثل في الحد من التصدير والوقوف على مسارات البيع بالجملة والحوار مع المهنين مكن من خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية، لاسيما الخضر، التي أصبحت أسعارها مستقرة حاليا وتميل نحو الانخفاض.
