قررت الحكومة تعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، إذ سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث. من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة 50 في المائة على الأقل من الأجر الصافي ، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض؛ ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد. كما سيتم مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في معرض حديثه عن نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام في كلمة بمناسبة فاتح ماي 2022أنه سيتم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 60 مليون درهم.
وللتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أبرز الوزير أنه سيتم إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
