يسارع أعضاء اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي تضم ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم وممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق حول صيغة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة بإعداد مشروع هذا النظام، على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى اللجنة العليا التي تضم الوزير والكتاب العامين للنقابات للمصادقة عليه وذلك قبل افتتاح الدورة التشريعية الأولى وبدء النقاش حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2023.
وقال ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عضو اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي إن (اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي استأنفت لقاءاتها للتدقيق في محاور وآليات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والاتفاق على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، التي تمت بحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والوزارة، ممثلة بمدير الموارد البشرية).
