عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الجمعة، اجتماعه الدوري في الرباط لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب. وقد توصل الاجتماع إلى مجموعة من القرارات والملاحظات التي تعكس الانشغالات الحالية للمهنة.
وأعرب الاتحاد عن قلقه الكبير إزاء الصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي وصفها بأنها “مجحفة” وغير عادلة، حيث أشار إلى أن التصنيفات التي تم اعتمادها تهدف إلى إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة الكاملة من هذا الدعم. وأكد الاتحاد أن الوزارة اقتصرت على مخاطبة جهة واحدة دون إشراك باقي مكونات الجسم الصحفي في صياغة مرسوم الدعم، وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة لتهميش هذه المقاولات التي تشكل جزءا أساسيا من المشهد الصحفي الوطني.
وشدد الاتحاد كذلك على أهمية تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من حقوقها في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي، إلى جانب إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات والديون المتراكمة عليها، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع الصحفي بشكل عام.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الصحافة الجهوية من خلال تمكينها من الإعلانات القضائية والإدارية، وأكد على ضرورة دعم هذه المقاولات على مستوى التكوين المستمر لأطرها وصحافييها بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المهنة.
وفي إطار الدفاع عن حقوقها، رفض الاتحاد أي محاولات لتصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها، مشدداً على أن الصحافة الصغرى والمتوسطة تستحق الدعم العمومي بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مقارنة مع المقاولات الكبرى. كما أدان الاتحاد الممارسات التي وصفها بأنها “ابتزاز” تجاه الجهة المانحة للدعم، مستنكراً بشدة الأوصاف التي تشير إلى الدعم العمومي على أنه “صدقة أو تسول”.
و ثمن الاتحاد الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن والوحدة بين الصحافيين، داعياً إلى تبني ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين لتحسين أوضاع المهنة وتعزيز الثقة داخل الجسم الصحفي. كما طالب بتشكيل لجنة من الخبراء لتقييم محتوى الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية بهدف رفع مستوى الجودة والمهنية في المجال.
وأكد الاتحاد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة وضمان تمثيلها في كل النقاشات التي تهم مستقبل الصحافة الوطنية، كما يجدد دعوته لإنشاء تعاضدية تضمن حقوق الصحافيين المغاربة وتؤمن لهم الحماية الاجتماعية في فترة التقاعد.
