عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعًا استثنائيًا يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بالرباط، وذلك لتدارس تداعيات القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم للصحافة. وقد أعرب المكتب عن رفضه القاطع للمرسوم الذي أدى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص للقطاع، معتبرًا أن هذا القرار “مجحف” ويناقض مبادئ العدالة والمساواة، ويهدد استدامة هذه المؤسسات الحيوية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الإعلامي الوطني.
وفي هذا السياق، أشاد الاتحاد بالتضامن الذي أبدته الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية، وخاصة المقاولات الإعلامية المنتمية إلى أقاليم الصحراء المغربية، التي عبّرت بدورها عن رفضها لهذا القرار. كما أعلن المكتب عزمه اتخاذ خطوات ترافعية من أجل الإنصاف، حيث تقرر رفع رسالة رسمية إلى وسيط المملكة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، والشروع في إجراءات قانونية للدفاع عن مصالح المؤسسات الصحفية الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الأعضاء بالإجماع على التواصل مع زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية لحشد الدعم السياسي، والضغط من أجل تعديل هذا القرار أو إصدار مرسوم جديد يضمن حق المؤسسات الصغيرة في الحصول على الدعم.
كما ندد المكتب بشدة بما وصفه بـ”الدعم الانتقائي”، الذي يُمنح لبعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزارة الوصية، عبر اتفاقيات سرية تُمول من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تُقدر ميزانيته بـ700 مليون درهم. لذا، دعا المكتب إلى فتح تحقيق قضائي لضمان الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، فضلًا عن التحقق من مدى قانونية هذه الاتفاقيات.
وفي إطار خطواته المستقبلية، أعلن المكتب التنفيذي عن إمكانية اتخاذ إجراءات نضالية تشمل مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف النشر، وحمل شارات احتجاجية. كما أكد المكتب، في ختام اجتماعه، على ضرورة توحيد الجهود وتكاتف المؤسسات الصحفية الصغرى للدفاع عن حقوقها، ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار الوزاري الذي وصفه بـ”الظالم”، والذي يشكل تهديدًا لاستمرارية هذه المؤسسات، ويناقض مقتضيات المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
