تنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية الملكية السامية، الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، يومي 17 و18 يونيو 2025. وستُعقد هذه الدورة تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، وذلك بمشاركة وازنة من الفاعلين الوطنيين والدوليين.
ويُنتظر أن تعرف هذه المناظرة حضور أزيد من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف القارات، من بينهم وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون مغاربة وأجانب، يمثلون مؤسسات حكومية، منظمات دولية، وجامعات وهيئات المجتمع المدني. وتهدف التظاهرة إلى فتح نقاش استراتيجي حول آفاق تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التناسق بين السياسات العمومية في هذا المجال.
وسيتضمن برنامج المناظرة مجموعة من الندوات والورشات المتخصصة والماستر كلاس، التي سيؤطرها نخبة من المتدخلين الوطنيين والدوليين، لتدارس سبل تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، خاصة في ظل مشروع القانون الإطار الجديد ونصوصه التطبيقية. كما ستُسلّط الندوات الضوء على الممارسات الفضلى في تجارب بلدان الجنوب والشمال، بما يعزز من فعالية تدخلات منظمات الاقتصاد التضامني.
وستتناول أشغال اللقاء محاور تتعلق بسبل إسهام هذا الاقتصاد في تنمية المجالات الترابية، وخلق فرص الشغل، والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام، مع التركيز على أهمية نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات. كما سيتم فتح نقاش حول أدوات التمويل، والولوج إلى الأسواق، والدور الاستراتيجي للمواكبة المؤسساتية والبحث العلمي في تعزيز دينامية القطاع.
وإلى جانب جلسات العمل، سيتم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين، فضلاً عن إقامة قطب للعرض يبرز مهارات وقدرات الفاعلين في القطاع، إضافة إلى فضاء خاص بالمؤسسات المواكبة. وتشكل هذه المناظرة مناسبة لترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي لقيادة التحول في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نحو مزيد من الفعالية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.