عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بأكادير اجتماعها الدوري الرابع، تحت شعار “حصيلة وآفاق: نحو تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف”. وقد تم الاجتماع برئاسة السيد وكيل الملك بالمحكمة، حيث جاء في سياق تنفيذ مقتضيات القانون 103.13 ومرسومه التطبيقي، إضافة إلى دوريات رئيس النيابة العامة.
وقد خُصص هذا اللقاء لتقييم حصيلة عمل الخلية القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لسنة 2024، حيث ناقش الحاضرون الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الفاعلين في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على موضوع العنف الرقمي، الذي يشهد تزايدًا مستمرًا ويشمل أشكالًا متعددة مثل الابتزاز الجنسي والتنمر السيبراني، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون الجنائي.
إلى جانب ذلك، جرى التركيز على أهمية تطوير المقاربات المعتمدة من النيابة العامة والضابطة القضائية لمواجهة العنف الرقمي بجدية، وذلك من خلال تنفيذ الخبرات التقنية المطلوبة وتكثيف الجهود التوعوية. وشدد الحاضرون على ضرورة التعاون بين الشركاء المعنيين لتعزيز الحماية الاستباقية وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
وتعمل اللجنة المحلية وفق خطة عمل واضحة تستمد أهدافها الاستراتيجية من اللجنة الجهوية بمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث تسعى الخطة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال ضحايا العنف. وتتضمن هذه الأهداف رفع مستوى التنسيق بين الفاعلين وتطوير آليات التكفل.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة. ومن بين هذه التوصيات، التركيز على تحسين خدمات الإيواء، الدعم الطبي، والدعم النفسي. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة إضافية نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
