قام ائتلاف 490 “خارجة عن القانون”، بمراسلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من مشروع اصلاح القانون الجنائي، لاعتباره فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، وضربا خارقا في الحريات الفردية.
وجاء في بلاغ للائتلاف المدافع عن الحريات الجنسية الفردية، على ان القانون الجنائي المغربي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الاساسي في حرية الجسد، لم يتغير مند سنة 1961، بل استمر في ادانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي.
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، على ان كل علاقة جنسية بين امرأة ورجل لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنة.
وأضاف الائتلاف، بان الفصل 490 تم استغلاله لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بارائهم او بطريقة عيشهم، فاصبح يستعمل لتصفية الحسابات الذاتية.
كما اكد الائتلاف على ان دور الحكومة الان هو التفكير والحسم ثم الاجرأة، مستحضرة كل النساء ضحايا الاغتصاب والابتزاز بنشر صور اباحية وكذلك كل انواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية تقديم شكوى مخافة الاعتقال بناءا على ما ينص عليه الفصل 490.
واعتبر الائتلاف ان الفصل 490 من القانون الجنائي فصل تمييزي بين الشباب المغاربة، اذ يستطيع شاب الطبقة الميسورة ان يستعمل شقة خاصة او يكتري غرفتين في فندق، في حين يعيش شباب الفئة الهشة في الاحباط والقهر.
واسترسل في ذات السياق على ان معدل الزواج عرف منحى تصاعدي، في حين يعيش الشباب تقييدا على حرياتهم الفردية، الامر الذي يحد من ابداعهم ويعوق مشاركتهم في تطوير المجتمع.
وذكر المصدر نفسه بان الفصل 490 تم ادراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب، “قانون نابليون سنة 1810″، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الاخلاقية، والتي اختارت ان تضيف اليه من بين المحظورات في الدين الاسلامي، العلاقة الجنسية خارج اطار الزواج والافطار في رمضان.
واشار الائتلاف الى ان الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هم الفئات الهشة من المجتمع، وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، فهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع، وترفض ان تواكب تطوره.
وأبدى الائتلاف التزامه ودعمه للنساء ضحايا العنف الجنسي، وطالب الحكومة بالغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وان تاخد بعين الاعتبار مطالب الشباب، وتحد من النفاق الاجتماعي السائد الدي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه.