عبر المشاركون في الندوة الوطنية في موضوع “القضية الوطنية، المسارات الديبلوماسية والرهانات الاستراتيجية ، عن رفضهم القاطع لتطاول البرلمان الأوروبي على سيادة المغرب، “ويعطي لنفسه، حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف، يحظى باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء”.
وأوضح المشاركون في الندوة الوطنية، المنظمة من طرف مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لزاگورة ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل، (أوضح) أن تقييم المغرب من طرف شركائه الأوروبيين، لا بد أن تتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.
وأعرب المشاركون أنهم سيعلنون مشروعا متكاملا عن الترافع المدني عن مغربية الصحراء يشتمل على مجموعة من المحاور، تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية.
وفي نفس سياق، أطلق المشاركون مشروع منتدى زاگورة للترافع عن القضية الوطنية، بشراكة بين مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل وباقي هيئات وفعاليات المجتمع المدني، بإقليم زاكورة.
وأشاد المشاركون بالمكاسب الديبلوماسية غير المسبوقة التي حققها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما مكن من محاصرة خصوم الوحدة الوطنية والتصدي للأطروحة الانفصالية وداعميها.
