تقدمت الحكومة بمشروع قانون رقم 47.18 لتعديل وتتميم القانون رقم 22.24، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2035.
وتم التأكيد خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن المشروع يهدف إلى خلق 500 ألف فرصة شغل جديدة وتعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم بحلول عام 2026. كما يؤكد المشروع على أهمية الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق الانخراط في القطاعات الواعدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويشمل مشروع القانون الجديد تحديث حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال إسناد رئاسة مجلس إدارة هذه المراكز إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة، مما يعزز الشفافية والفعالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما يتضمن المشروع تعديلات جوهرية لتحويل الآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات ملزمة، مما يسهل عملية الاستثمار ويقلل من البيروقراطية.
من جانب آخر، يولي المشروع اهتماماً خاصاً بتحديد آجال معالجة طلبات الاستثمار، حيث يلزم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بمعالجة الملفات خلال 30 يوماً كحد أقصى. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتحفيز المستثمرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
ويؤكد المسؤولون أن هذه الإصلاحات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التي جعلت من الاستثمار محركاً رئيسياً للإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.