ندد الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بفرض جواز التلقيح واعتبره إجراء حكومي لا دستوري أدى إلى اضطرابات خطيرة، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الاجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية، موردا أنه كان من الطبيعي أن يؤجج جواز التلاقيح ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز و المطالبة بإلغائه.
وأوضح الإئتلاف في بلاغ له، توصل به موقع مغرب28 بأن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الاعلام.
في سياق متصل شدد الإئتلاف على أن حماية المغاربة من الجائحة وتداعياتها ومضاعفاتها التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، لذلك يجب عليها التعامل معه بالشفافي ، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا.
الإئتلاف ندد بقرار فرض جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، و بأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم، معلنا تضامنه معهم ومطالبا السلطات احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي و الاحتجاج السلمي، مستنكرا قرار منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها ، وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان.
هذا وعبر المصدر عن إدانته الشديدة لتصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، معتبرا أنها دعوة سياسية لا دستوريىة تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تأجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين.
ووفق الإئتلاف فإن تدبير ملف الجائحة أساسا، لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم.
يشار الى أن الهيئة دعت كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وضرب المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة.
