قدم رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، اليوم الخميس، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تم الكشف عن حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضح أوجار بأن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمُهجرين والمهاجرين”.
ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية.