تنعقد الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش أشغال جلستها يوم الخميس 31 غشت القادم.
وخصصت الجلسة الحكومية لتدارس مشروعي قانونيين مرتبطان بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسينتقل المجلس الحكومي إلى مواكبة أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالمصالح الإقتصادية سيتم دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المغرب وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالعاصمة الرباط في 9 ماي المنصرم، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وفي اختتام أشغال الجلسة الحكومية سيتم دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا، وبعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ستعقد الحكومة اجتماعا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
